نسعى من خلال مسار التسوية الوقائية إلى تمكين المدين الذي يواجه اضطرابات مالية من التوصل إلى اتفاق مبكر مع دائنيه لتسوية ديونه، مما يتيح له استمرار نشاطه التجاري والحفاظ على إدارته تحت إشراف أمين معتمد، وهو إجراء يمنحه فرصة ذهبية لتصحيح المسار قبل تفاقم الأزمة. وفي حالات التعثر الأكثر تعقيداً، نتولى إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي، وهو مسار قضائي يهدف إلى مساعدة المدين المتعثر أو المفلس في التصالح مع دائنيه عبر خطة محكمة لإعادة تنظيم أعماله وجدولة التزاماته، بما يضمن استمرارية المنشأة وحماية حقوق الأطراف المعنية في آن واحد.

في الحالات التي يتعذر فيها استمرار النشاط، نقوم بإدارة إجراءات التصفية بمهنية عالية، حيث يتم حصر كافة أصول المدين المفلس بدقة، والعمل على بيعها وفقاً لأفضل القيم السوقية، ومن ثم توزيع الحصيلة على الدائنين تحت إشراف أمين التصفية ووفقاً لترتيب الأولويات النظامية. كما نتولى التعامل مع حالات التصفية الإدارية، وهي إجراء خاص يُطبق عندما لا تكفي أصول المدين لتغطية مصاريف إجراءات الإفلاس، أو في حال انعدام الأصول، حيث نضمن إتمام كافة المتطلبات القانونية لإغلاق الملف بالشكل الصحيح أمام لجنة الإفلاس والجهات المختصة.

إدراكاً منا لأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نولي اهتماماً خاصاً بـ إجراءات صغار المدينين، والتي تشمل نسخاً مطورة ومبسطة من التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية. تتميز هذه الإجراءات بكونها أسرع في التنفيذ وأقل تكلفة، وهي مصممة خصيصاً لتناسب احتياجات صغار المستثمرين، حيث نبذل العناية الكافية لضمان استفادة عملائنا من هذه المزايا النظامية لتجاوز عثراتهم المالية بأقل الخسائر الممكنة وبما يضمن لهم العودة إلى دائرة الاقتصاد مجدداً.