نتولى عمليات التصفية الشاملة للكيانات التجارية والعقارية المشاعة، بدءاً من جرد الأصول وتقييمها بواسطة خبراء معتمدين، وصولاً إلى سداد الالتزامات وتوزيع المتبقي على الشركاء. نضمن تحويل الأصول غير السائلة إلى نقد بأفضل قيمة سوقية ممكنة عبر منصة المزاد الإلكتروني التابعة لمركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، مما يحقق أعلى درجات الشفافية.

نعمل كذراع تنفيذية لإجراءات الحجز التنفيذي والتحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة. نضمن تجميد التصرف في الأصول المتنازع عليها ومنع تهريبها أو إتلافها، مع توثيق كافة المحاضر الرسمية اللازمة لضمان سلامة الإجراءات أمام محاكم التنفيذ.

ندما تتعثر الإدارة بسبب النزاعات، نتدخل كـ "حارس قضائي" أمين لإدارة المنشآت أو العقارات محل النزاع. تشمل مهامنا:

• الرقابة المالية: تدقيق التدفقات النقدية ومنع الهدر المالي.

• الإدارة التشغيلية: ضمان استمرارية الأعمال (مثل الشركات أو الفنادق) لعدم تدني قيمتها السوقية أثناء فترة التقاضي.

• التقارير الدورية: تزويد الدوائر القضائية بتقرير مفصل عن حالة المال المحروس ونمو أعماله

نحن حلقة الوصل القانونية بين الأطراف المتنازعة والسلطات القضائية. نقوم بالتمثيل أمام محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية، ونشرف على تنفيذ الأحكام النهائية بمهنية تضمن عدم الطعن في إجراءات التوزيع أو التصفية بسبب ثغرات إجرائية.

نعتمد معايير محاسبية وقانونية صارمة لضمان حصول كل ذي حق على حقه وفقاً للأنصبة الشرعية أو الحصص التعاقدية، مع مراعاة الأولوية في سداد الديون والالتزامات الضريبية والعمالية المرتبطة بالأموال المشتركة.